كشف مصدر مسؤول في هيئة الشئون المدنية عن تفاصيل محضر اجتماع فلسطيني "إسرائيلي عقد في حاجز بيت حانون "إيرز" الاثنين الماضي بتاريخ 20 /6/2022، حول الإجراءات المتعلقة بإصدار تصاريح عمال وتجار غزة.
وبين المصدر أن الاجتماع تم بمشاركة إياد نصر ونبيل النحال عن هيئة الشئون المدنية، وسمير الشريف عضو اللجنة المشتركة لوزارة العمل، وأسامة كحيل النقيب السابق لاتحاد المقاولين في غزة، وعن الاحتلال شارك ثمانية من ضباط الارتباط برئاسة موشيه تترو مسؤول التنسيق والارتباط في معابر غزة.
منطقة صناعية
وكشف المحضر أن العمل جاري على إعداد منطقة صناعية تستوعب عشرة ألاف عامل في غلاف غزة، حيث اتخذت الحكومة "الإسرائيلية" قرار يمنح رخص عمل لعمال غزة.
وبين المحضر أن العمل جاري على تطوير معبر إيرز ليستوعب كل تلك الفعاليات كما هو الحال في الضفة الغربية، من حيث سرعة وتسهيل دخول العمال والتجار وغيرهم وسيتضمن ذلك مواقف للسيارات والحمامات وكافتيريا، الخ من الخدمات اللازمة.
وبحسب المحضر بدء من تاريخ 01/09/2022م سيجري إصدار رخص عمل والتي بموجبها سيتم منح العامل تصريح عمل يضمن كافة حقوقه لدى المشغل، حيث أن التصاريح التي تحمل مسمى "احتياجات اقتصادية" تحرم العمال من حقوقهم في التأمينات والمكافآت وغيرها، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة باستلام رواتبهم.
وجاء في محضر الاجتماع أن المرحلة الانتقالية من تصاريح "الاحتياجات الاقتصادية" إلى تصاريح عمل لن تؤثر على سريان تصاريح الاحتياجات الخاصة ساريه المفعول أو إلغائها، ولكن في حال انتهاء سريانها سيتم استبدالها بتصاريح عمل كما هو الحال في الضفة الغربية، مؤكداً أنه جاري العمل بوتيرة جيدة وسريعة وفاعلة لإتمام هذه التفاصيل في أقرب وقت.
وأكد مسؤول التنسيق والارتباط في معابر غزة أنه تم الترتيب مع المستويات الأمنية لإيجاد طرق سريعة لإعطاء الموافقات على طلبات التصاريح بغضون من 24 ساعة الي 48 ساعة، وأن كافة هذه التفاصيل ستتم بتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية.
وشدد على استمرار التنسيق الدائم ما بين القطاع الخاص "الإسرائيلي" والفلسطيني وذلك للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه، حيث سيتم إصدار التصاريح بناء على احتياجات المشغلين بالاسم، وأنه لن يتم إلغاء أو إيقاف سريان تصاريح احتياجات اقتصادية وبعد انتهائها سيتم اصدار رخص وتصاريح عمل جديدة لهم.
وجاء في محضر الاجتماع أن الكوتة الأولى ستكون 12,000 عامل والتي ستخضع حسب الاحتياجات المطلوبة للمشغلين، ولن تقديم تصريح العمل للعامل من خلال الشؤون المدنية مباشرة وإنما من خلال المشغل الإسرائيلي، بحيث يتم تنظيم الكوتة وتحديد المنطقة التي يعمل بها داخل الخط الأخضر كما هو الحال في الضفة الغربية.
من جانبه أكد موشيه تترو مسؤول التنسيق والارتباط في معابر غزة خلال الاجتماع أن المشغل "الإسرائيلي" الحاصل على ترخيص لتشغيل عمال الضفة لن يحتاج ترخيص جديد لتشغيل عمال غزة بل سيعمل بنفس الرخصة.
وقال أن قرار حكومته في المرحلة الحالية يقتصر على عمال البناء والزراعة، " والكوتة ستكون محددة لكل تخصص حسب احتياجات المشغلين، وسيتم تقديم الطلبات الكترونياً على موقع سلطة السكان، وفق نموذج موحد لعمال غزة والضفة، وعند تقديم الطلب من العامل سيعرف مصير طلبه خلال 24 – 48 ساعة على أعلي تقدير".
وتابع "يستطيع المشغل إيقاف تصريح العمل للعامل في حال حدوث مشاكل ولكن ذلك لا يعني الغاء رخصة العمل التي ستبقى سارية المفعول للبحث عن عمل جديد دون تواجده في "إسرائيل".
وبحسب ما جاء في الاجتماع فإنه عندما يتم اصدار رخصة عمل ستصل الموافقة إلى المشغل "الإسرائيلي"، وكذلك العامل عن طريق المنسق وتتضمن كافة البيانات للعامل وللمشغل.
كما كشف الاجتماع أنه ابتداء من 01/08/2022 يمنع على المشغل دفع أكثر من 5000 شيكل نقداً على شكل سلف، وجاري العمل على إيجاد طريقة أمنة الكترونية للدفع من خلال البنوك.
وكشف محضر الاجتماع أنه في حال تشغيل عمال تحتاج إلى تصاريح مبيت سيتم منح تلك التصاريح حسب طلب المشغل وضمن مسؤولياته، وأنه سيجري فصل كوتة العمال عن كوتة التجار والـ BMC وغيرها، وسيجري العمل على تجهيز موقع الكتروني لتسجيل العمال والتواصل المباشر ما بين المشغل والعامل من خلاله.
وبحسب المحضر قال الجانب الفلسطيني بأن "العمالة الغزية منتجه ومخلصة في عملها وأن أسلوب التنقيط، الذي تتبعه "إسرائيل" لا يؤدي إلى تنمية حقيقية, وأنه يطمح للوصول إلى حالة من الاستقرار المبني على الحقوق وإدخال أكبر عدد ممكن من عمال غزة للعمل، والذي إيجابياً على الجميع".
وأكد الجانب الفلسطيني في الاجتماع أن حالة الاستقرار مع غزة ليست مرتبطة بإرادة فرد, بل مرتبطة بإرادة المجموع وهذا يتطلب أن تكون كوتة العمال مفتوحة وليست محددة, كما طالب بأن يتم منح العمال تصريح عمل لمدة شهرين لإعطاء العامل الغزي فرصة للبحث عن عمل كما هو الحال مع عمال الضفة الغربية.
